في تطور جديد يعكس استمرار حالة التوتر بين طهران وواشنطن، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بشكل قاطع صحة الادعاءات الأمريكية التي تقول إن إيران ستستخدم الأصول المجمدة التي تم رفع التجميد عنها لشراء سلع أمريكية. وأكد قاليباف أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الأموال المحررة ستُخصص حصراً لتمويل احتياجات الشعب الإيراني الأساسية، خاصة في مجالي الغذاء والدواء. جاء هذا التصريح رداً على تقارير أمريكية نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنهم يراقبون عن كثب كيفية إنفاق طهران للأموال التي تم الإفراج عنها بموجب اتفاق تبادل السجناء الأخير. واتهمت واشنطن طهران بأنها قد تستخدم هذه الأموال في دعم أنشطة تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما نفته إيران مراراً. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات المتبادلة تأتي في سياق حرب نفسية وإعلامية بين الجانبين، حيث تحاول كل طرف توجيه الرأي العام الداخلي والخارجي. فمن جهة، تسعى إيران إلى إظهار أنها تتعامل بشفافية مع الأموال المحررة، بينما تحاول واشنطن من جهة أخرى الضغط على طهران لإثبات حسن النوايا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية رفع التجميد عن الأصول الإيرانية تأتي ضمن اتفاق توسطت فيه قطر بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تضمن أيضاً تبادل سجناء. وبموجب الاتفاق، تم تحويل حوالي 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر، على أن تُستخدم فقط لشراء السلع الأساسية غير الخاضعة للعقوبات. ويرى المحللون أن هذا النفي الإيراني قد يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، حيث أن الملف النووي الإيراني لا يزال يشكل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين. وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في فيينا، والتي لم تحقق حتى الآن تقدماً ملموساً.
إيران تنفي إنفاق الأصول المجمدة على شراء سلع أمريكية بعد رفع التجميد عنها
نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صحة الادعاءات الأمريكية بأن طهران ستنفق الأموال المجمدة التي تم الإفراج عنها مؤخراً على شراء سلع أمريكية. يأتي هذا النفي في ظل توتر العلاقات بين البلدين حول الاتفاق النووي والملفات الإقليمية.
تأتي تصريحات قاليباف في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الإيرانية الأمريكية مرحلة جديدة من التوتر الحذر. فبينما تظهر واشنطن مرونة تكتيكية عبر الموافقة على رفع التجميد عن الأصول، تواصل طهران التشكيك في النوايا الأمريكية، مما يعكس حالة عدم الثقة المتبادلة التي تميز العلاقات بين البلدين منذ عقود.
من الناحية التاريخية، تعود جذور الأزمة الحالية إلى عام 2018 عندما انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. ومنذ ذلك الحين، تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير، مع اتهامات متبادلة بأن كل طرف لا يلتزم بالتزاماته الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعاني الشعب الإيراني من تبعات العقوبات المشددة التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. لذلك، يمثل الإفراج عن الأصول المجمدة فرصة للحكومة الإيرانية لتخفيف الضغوط الاقتصادية الداخلية، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول كيفية استخدام هذه الأموال.
أما على المستوى الإقليمي، فإن هذه التطورات قد تؤثر على مواقف دول الخليج وإسرائيل التي تراقب عن كثب أي تحسن في الوضع الاقتصادي الإيراني. وتخشى هذه الدول من أن تستخدم طهران الأموال المحررة في دعم حلفائها في المنطقة مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستمر حالة الجدل حول مصير الأموال الإيرانية المجمدة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي قد تشهد تغييراً في السياسة الخارجية لواشنطن. وفي حال فوز مرشح ديمقراطي، قد نشهد انفتاحاً أكبر تجاه إيران، بينما قد يؤدي فوز جمهوري إلى تشديد العقوبات مجدداً.
في المحصلة، تعكس هذه القضية التعقيدات الكبيرة التي تواجه العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات السياسية والأمنية، مما يجعل أي تقدم دبلوماسي رهيناً بمدى قدرة الأطراف على بناء الثقة المتبادلة.