في تحذير غير مسبوق، أكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر أن الحر الشديد ونقص المياه الذي تشهده البلاد جراء تغير المناخ يلحقان أضراراً جسيمة بالاقتصاد الألماني، مما يستدعي إعادة تخطيط المدن على المدى الطويل.
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين، حيث أشار إلى أن درجات الحرارة القياسية التي سجلتها ألمانيا في السنوات الأخيرة، إلى جانب الجفاف الممتد، أصبحت تشكل تهديداً مباشراً للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والطاقة.
وأوضح شنايدر أن نقص المياه يؤثر سلباً على الملاحة النهرية في نهر الراين، وهو شريان رئيسي لنقل البضائع في أوروبا، مما يؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل. كما أن قطاع الزراعة يعاني من انخفاض المحاصيل وزيادة تكاليف الري، في حين أن قطاع الطاقة يواجه ضغوطاً بسبب تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية وزيادة الطلب على التبريد.
ودعا الوزير إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تتضمن إعادة تخطيط المدن لتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مثل إنشاء مساحات خضراء وأسطح خضراء لخفض درجات الحرارة، وتحسين أنظمة تخزين المياه وإعادة استخدامها، وتطوير البنية التحتية المقاومة للجفاف.
وأكد شنايدر أن التكلفة الاقتصادية للتقاعس عن اتخاذ إجراءات ستكون أعلى بكثير من تكلفة الاستثمارات المطلوبة للتكيف مع المناخ. وأشار إلى أن ألمانيا قد شهدت بالفعل خسائر مليارية نتيجة للظواهر الجوية القاسية في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأضاف أن التغير المناخي لا يمثل تحدياً بيئياً فحسب، بل هو أيضاً تحدٍ اقتصادي واجتماعي يتطلب تنسيقاً بين جميع مستويات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشاد بجهود بعض المدن الألمانية التي بدأت بالفعل في تطبيق حلول مبتكرة، مثل استخدام الأسطح الخضراء وإنشاء حدائق مطيرة لامتصاص المياه الزائدة.
من جهتها، رحبت منظمات بيئية ألمانية بتصريحات الوزير، لكنها دعت إلى تسريع وتيرة الإجراءات بدلاً من الاقتصار على التحذيرات. وأشارت إلى أن ألمانيا لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها المناخية، وأنه يجب خفض الانبعاثات بشكل أسرع للحد من تفاقم الأزمة.
يأتي هذا التحذير في وقت تستعد فيه ألمانيا لموجة حر جديدة متوقعة خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية جديدة. كما يتزامن مع مناقشات على المستوى الأوروبي حول كيفية تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ وتمويل إجراءات التخفيف من آثاره.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن التأثير التراكمي للحر ونقص المياه قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة تصل إلى 0.5% سنوياً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة. كما أن قطاعي التأمين والبناء سيتأثران بشكل كبير، مع زيادة تكاليف التأمين ضد الكوارث الطبيعية واحتياجات تعديل المباني لتحمل الحرارة.
وفي السياق نفسه، دعت نقابات العمال الألمانية إلى وضع معايير جديدة للسلامة المهنية في ظل الحرارة الشديدة، خاصة في قطاعي البناء والزراعة، حيث يتعرض العمال لخطر الإجهاد الحراري.
ويبدو أن ألمانيا ليست وحدها التي تواجه هذه التحديات، فمعظم دول أوروبا الوسطى والغربية تعاني من موجات حر متكررة وجفاف متزايد، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق خطة للتكيف مع المناخ تركز على إدارة المياه وتخطيط المدن.