في تطور مفاجئ، أصدرت وزارة الصناعة المصرية بياناً رسمياً مساء أمس لنفي تصريحات نسبت إلى وزيرها المهندس خالد هاشم، زعمت فيها وجود نحو 8 آلاف مصنع مسجل في مصر دون أن تمارس أي نشاط فعلي، واصفة إياها بأنها "حبر على ورق". التصريحات المنسوبة للوزير، التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والصناعية، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
البيان الرسمي للوزارة أوضح أن التصريحات المنتشرة تم انتزاعها من سياقها، وأن الرقم المذكور لا يعكس الواقع الحالي، إذ يعود إلى بيانات قديمة تعود لعام 2014، قبل إطلاق العديد من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات التراخيص وتشجيع الاستثمار الصناعي. وأكدت الوزارة أن عدد المصانع المتوقفة عن العمل انخفض بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.
كما شدد البيان على أن الوزارة تتعامل مع أي مصنع متعثر أو غير نشط وفق آليات محددة، تشمل منحه مهلة زمنية لاستئناف النشاط أو إعادة هيكلته، وفي حال عدم الامتثال يتم شطبه من السجل الصناعي. وأشارت إلى أن هذه الآليات تهدف إلى ضمان جدية الاستثمارات وحماية حقوق العمال والمستهلكين.
من جهته، لم يصدر الوزير خالد هاشم أي تعليق مباشر على الواقعة، مكتفياً بما ورد في بيان الوزارة. ويرجح مراقبون أن التصريحات المنسوبة للوزير قد تكون جزءاً من نقاش داخلي حول تحديات القطاع الصناعي، تم تسريبه أو تحريفه خارج سياقه الأصلي.
تأتي هذه الحادثة في وقت حساس تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وضغوط سعر الصرف. وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال مبادرات مثل "المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" التي أطلقتها وزارة الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول مدى دقة البيانات الرسمية المتعلقة بالقطاع الصناعي، وأهمية وجود آلية رقابية مستقلة لمراقبة أداء المصانع المسجلة. كما تكشف عن حساسية التصريحات الرسمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يمكن أن تؤثر أي معلومة غير دقيقة على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
ويطالب خبراء اقتصاديون بضرورة وضع استراتيجية واضحة للتواصل الإعلامي للوزارات، تضمن عدم خروج تصريحات غير رسمية قد تضر بسمعة الاقتصاد الوطني. كما يدعون إلى تعزيز الشفافية في نشر البيانات الاقتصادية، مع تقديم تفسيرات واضحة لأي مؤشرات سلبية.
في الختام، تبقى هذه الواقعة درساً في أهمية التثبت من صحة المعلومات قبل تداولها، خاصة تلك المتعلقة بمؤشرات اقتصادية حساسة. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم القطاع الصناعي وتطويره، مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.