في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن التكنولوجي بين القارة العجوز ووادي السيليكون، برز اقتراح نمساوي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية استضافة شركة "أنثروبيك" (Anthropic) ضمن حدوده. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات عبر الأطلسي توتراً متصاعداً حول التحكم في التقنيات الحيوية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتُعد "أنثروبيك" واحدة من أبرز الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث طورت نموذج "كلود" (Claude) المنافس لنماذج "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" و"جيميناي" من "غوغل". غير أن الشركة تخضع حالياً للقوانين الأمريكية التي تفرض قيوداً مشددة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يحد من وصول الحلفاء الأوروبيين إلى هذه النماذج.
ويرى المراقبون أن الاقتراح النمساوي يعكس قلقاً متزايداً في العواصم الأوروبية من أن تتحول القارة إلى مجرد سوق مستهلكة للتقنيات الأمريكية والصينية، دون أن تمتلك القدرة على تطوير بدائلها الخاصة. ففي الوقت الذي تستثمر فيه شركات مثل "ميتا" و"مايكروسوفت" و"غوغل" مليارات الدولارات في تطوير نماذجها، تبقى الشركات الأوروبية الناشئة تعاني من نقص التمويل والمواهب.
وتقول مصادر مطلعة إن الاقتراح يتضمن إنشاء منطقة تكنولوجية خاصة داخل الاتحاد الأوروبي تقدم حوافز ضريبية وتنظيمية لجذب "أنثروبيك" وغيرها من الشركات المبتكرة. كما يشمل توفير بنية تحتية رقمية متطورة، وشبكات أبحاث مشتركة مع الجامعات الأوروبية، وبيئة تشريعية مرنة تسمح بتجربة النماذج الجديدة دون عوائق بيروقراطية.
لكن الطريق أمام هذا الاقتراح ليس مفروشاً بالورود. فمن الناحية العملية، تواجه أوروبا تحديات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها نقص الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها هذه الصناعة. فبينما تنفق الشركات الأمريكية الكبرى عشرات المليارات على مراكز البيانات والرقائق المتطورة، لا تزال الاستثمارات الأوروبية متواضعة نسبياً.
كما أن البيئة التنظيمية في أوروبا، رغم أنها تحمي حقوق المستخدمين والخصوصية، قد تكون عائقاً أمام الابتكار السريع. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الجديد، الذي بدأ تطبيقه مؤخراً، يفرض متطلبات صارمة على الشركات التي تطور نماذج عالية المخاطر، مما قد يدفع الشركات الناشئة إلى تفضيل بيئات أقل تشدداً.
من جهة أخرى، يرى خبراء أن استضافة شركة مثل "أنثروبيك" قد تكون فرصة ذهبية لأوروبا لسد الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة. فالشركة التي أسسها عدد من الباحثين السابقين في "أوبن إيه آي"، تركز على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة، وهي أولوية تتفق مع النهج الأوروبي القائم على التنظيم والحوكمة.
ويشير متابعون إلى أن الاقتراح النمساوي يأتي في سياق أوسع من المساعي الأوروبية لتعزيز السيادة الرقمية، والتي تشمل مشاريع مثل تطوير سحابة أوروبية مشتركة (Gaia-X) وإنشاء منصة أوروبية للذكاء الاصطناعي. غير أن هذه الجهود غالباً ما تصطدم بصعوبات التنفيذ وتباطؤ الإجراءات البيروقراطية.
وإذا ما تمت الموافقة على الاقتراح، فإنه سيمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة التكنولوجية الأوروبية، حيث سينتقل الاتحاد من دور المنظم إلى دور الممكن والمستثمر المباشر في التقنيات الحيوية. لكن نجاح هذه المبادرة سيعتمد على قدرة أوروبا على توفير بيئة جاذبة حقاً للابتكار، وليس فقط قوانين تنظيمية صارمة.