في تطور مأساوي جديد يعكس استمرار دوامة العنف في جنوب لبنان، كشفت وزارة الصحة اللبنانية، عبر مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لها، أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 4247 شخصاً وإصابة 12195 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي. هذه الأرقام، التي تم تحديثها يوم الأحد، تسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالمنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لضبط النفس والالتزام بالاتفاقات الدولية.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المركز، فإن الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي استهدف مناطق متعددة في جنوب لبنان، مما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية والمنازل والمؤسسات الصحية. وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية لا تزال تعمل تحت ضغط هائل لإسعاف الجرحى وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود.
في السياق ذاته، أعلن مسؤولون لبنانيون وأميركيون أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق ضمن إطار ثلاثي مع الولايات المتحدة، وذلك بعد خمس جولات من المحادثات استضافتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. الاتفاق، الذي وقع في واشنطن يوم الجمعة، يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل آليات مراقبة الحدود، لكنه لم يحظَ بقبول واسع في الأوساط السياسية اللبنانية.
من جانبها، اتهمت ميليشيا حزب الله، التي لم تكن طرفاً في المفاوضات، الجيش الإسرائيلي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عدة هجمات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان يوم الأحد. وأضاف الحزب في بيان أن هذه الانتهاكات تشكل تحدياً صريحاً للجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تصعيد جديد.
وفي رد فعل إسرائيلي، أكد مسؤولون عسكريون أن العمليات التي جرت يوم الأحد كانت رداً على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المستوطنات الشمالية، مشددين على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن مصادر لبنانية مستقلة نفت وجود أي إطلاق صواريخ قبل الهجمات الإسرائيلية، معتبرة أن الرواية الإسرائيلية تهدف إلى تبرير العدوان.
هذا الوضع المعقد يضع المجتمع الدولي أمام اختبار صعب، حيث أن استمرار الخروقات يهدد بانهيار الاتفاق الهش الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من الضغوط الدبلوماسية. وتتزايد الدعوات من منظمات حقوقية دولية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لرصد الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من الأمم المتحدة.
على الصعيد الإنساني، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في لبنان يواجه انهياراً وشيكاً، حيث أن المستشفيات الحدودية تعمل بأقل من 30% من طاقتها الاستيعابية بسبب نقص الكوادر الطبية والأدوية. وأشارت تقارير ميدانية إلى أن آلاف العائلات نزحت من قراها الحدودية إلى المدن الكبرى مثل صور والنبطية، مما فاقم أزمة السكن والغذاء.
في غضون ذلك، تواصل القوى السياسية اللبنانية انقسامها حول كيفية التعامل مع الملف الأمني، حيث يطالب فريق بضرورة حصر السلاح بيد الدولة والانخراط في مفاوضات جدية مع إسرائيل، بينما يرى آخرون أن المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد لمواجهة العدوان. هذا الانقسام يعطل أي محاولة لتوحيد الموقف اللبناني أمام الضغوط الدولية.
وبينما تستمر المواجهات العسكرية والاتهامات المتبادلة، يبقى المدنيون اللبنانيون هم الضحية الأكبر، حيث أن أكثر من 80% من القتلى هم من المدنيين، بحسب إحصاءات وزارة الصحة. وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين تجاوز 200 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، مما يضع لبنان أمام أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ حرب 2006.
وفي ظل هذا المشهد المأساوي، تبرز تساؤلات حول جدوى الاتفاقيات الدولية التي تبرم بعيداً عن الفاعلين الأساسيين على الأرض، مثل حزب الله، الذي يسيطر على جنوب لبنان ويتمتع بقدرة عسكرية كبيرة. فغياب الحزب عن طاولة المفاوضات يجعل أي اتفاق هشاً وعرضة للانهيار عند أول اختبار.
ختاماً، يبدو أن الطريق إلى السلام في جنوب لبنان لا يزال طويلاً، خاصة مع استمرار التصعيد المتبادل وغياب آليات رقابية فعالة. الأرقام المرعبة التي أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية ليست مجرد إحصاءات، بل هي شهود على فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين، ودعوة عاجلة للتحرك قبل أن تتحول المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة.