شنت السلطات العراقية حملة مداهمات استهدفت نواباً حاليين وسابقين بتهم فساد، أبرزها اقتحام منزل النائبة عالية نصيف واعتقالها مع نجلها. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مضبوطات ضخمة شملت خيولاً ومبالغ مالية كبيرة.
في تطور لافت ضمن جهود مكافحة الفساد في العراق، نفذت قوات الأمن العراقية فجر اليوم سلسلة مداهمات متزامنة طالت منازل ومقرات عدد من النواب الحاليين والسابقين، في عملية وصفت بأنها الأوسع من نوعها خلال السنوات الأخيرة.
وكان أبرز ما شهدته هذه المداهمات هو اقتحام منزل النائبة عالية نصيف، حيث تم اعتقالها مع نجلها، وسط أنباء عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وعملات أجنبية داخل المنزل، بالإضافة إلى حيوانات أصيلة وخيول عربية تقدر قيمتها بملايين الدولارات. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع لحظة اقتحام القوات للمنزل، وعربات نقل محملة بمضبوطات مختلفة.
وتأتي هذه الحملة في إطار التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الفساد في العراق، والذي كثف جهوده خلال الأشهر الماضية لملاحقة المتورطين في قضايا فساد كبرى، خاصة تلك المتعلقة بسرقة الأموال العامة والتلاعب بالمناقصات الحكومية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القبض على النائبة نصيف يأتي ضمن ملف فساد واسع يشمل عدة شخصيات سياسية بارزة، يتعلق باختلاس أموال مخصصة لمشاريع إعمار وإعادة إعمار المحافظات المتضررة من الحرب. وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة الأموال المنهوبة قد تصل إلى مئات المليارات من الدنانير.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من السلطات القضائية أو الأمنية حول تفاصيل العملية، إلا أن مصادر قضائية أكدت أن التحقيقات جارية مع جميع الموقوفين، وأن هناك أوامر قبض جديدة تستهدف شخصيات أخرى لم تعلن بعد.
هذا وتفاعل العراقيون على نطاق واسع مع هذه الأنباء، وسط انقسام بين من يرى في هذه الحملة خطوة جادة نحو محاربة الفساد المستشري، ومن يشكك في دوافعها ويعتبرها جزءاً من صراعات سياسية داخلية. وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية حادة، تزامنت مع انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، مما زاد من حاجة المواطنين إلى خدمات حكومية أفضل وإدارة رشيدة للموارد.
رأي ستاف كوانتم
تمثل عملية مداهمة منزل النائبة عالية نصيف واعتقالها مع نجلها نقطة تحول في مسار مكافحة الفساد في العراق، إذ إنها المرة الأولى التي تطال فيها حملة أمنية بهذا الحجم شخصية سياسية بارزة لا تزال في موقعها النيابي. هذا التطور يحمل دلالات عميقة على عدة مستويات.
أولاً، على الصعيد الداخلي، تعكس هذه العملية إرادة سياسية متزايدة لمواجهة الفساد الذي استشرى في أجهزة الدولة وأصبح عائقاً رئيسياً أمام التنمية. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل هذه مجرد حملة انتقائية تستهدف خصوماً سياسيين أم أنها بداية فعلية لتطهير المؤسسات من الفساد؟ تجارب سابقة تشير إلى أن مثل هذه الحملات غالباً ما تكون محدودة الأثر وتتوقف عند حدود معينة.
ثانياً، من الناحية الاقتصادية، تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث يواجه العراق عجزاً مزدوجاً في الموازنة وتراجعاً في الإيرادات النفطية. أي استرداد للأموال المنهوبة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط المالية، لكن ذلك يتطلب نظاماً قضائياً مستقلاً وفعالاً.
على الصعيد الإقليمي، تراقب دول الجوار هذه التطورات عن كثب، خاصة في ضوء التنافس على النفوذ في العراق. قد تستغل بعض القوى الإقليمية حالة عدم الاستقرار السياسي لتعزيز مواقعها، بينما قد ترى دول أخرى في هذه الخطوات مؤشراً إيجابياً نحو بناء دولة القانون.
في المدى القصير، ستواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في إدارة ردود الفعل السياسية من قبل الكتل النيابية التي قد تشعر بالتهديد. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحالفات جديدة وصراعات داخلية حادة. أما على المدى البعيد، فإن نجاح هذه الحملات في تحقيق إدانات قضائية واسترداد الأموال قد يعيد بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وهو شرط أساسي لأي إصلاح حقيقي.
