في تطور قضائي لافت، أقر جون بولتون، البالغ من العمر 77 عاماً، والذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بالذنب الجمعة الماضية في تهمة الاحتفاظ غير المشروع بمعلومات دفاع وطنية. وجاء الإقرار خلال جلسة استماع أمام محكمة اتحادية في غرينبيلت بولاية ماريلاند، حيث اعترف بولتون بأنه احتفظ بمواد حساسة في مدخلات "شبيهة بالمذكرات" بعد مغادرته البيت الأبيض.
وتتعلق القضية باحتفاظ بولتون بوثائق سرية تتعلق بالأمن القومي، والتي تضمنت معلومات حساسة حول عمليات استخباراتية ومناقشات رفيعة المستوى. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد احتفظ بولتون بهذه المواد في مذكراته الشخصية التي نشرها لاحقاً تحت عنوان "The Room Where It Happened"، وهو ما اعتبرته وزارة العدل انتهاكاً للقوانين الفيدرالية المتعلقة بحماية المعلومات السرية.
ويأتي إقرار بولتون بالذنب بعد تحقيق طويل أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بدأ منذ عام 2020، عندما اكتشفت السلطات وجود وثائق سرية في حوزته أثناء مراجعة روتينية. وقد واجه بولتون اتهامات أولية بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، لكنه تمكن من التوصل إلى اتفاق مع الادعاء يقضي بإقراره بذنبه في تهمة واحدة فقط، مقابل إسقاط التهم الأخرى.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تحمل دلالات سياسية وقانونية واسعة، خاصة في ظل تزامنها مع قضايا مماثلة تتعلق بالتعامل مع الوثائق السرية، مثل قضية الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه التي يواجه فيها تهماً بالاحتفاظ بوثائق سرية في مقر إقامته بمار إي لاغو. ويشير المحللون إلى أن إقرار بولتون بالذنب يمثل نصراً قضائياً للإدارة الحالية، التي تسعى إلى تطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع.
من جانبه، أعرب بولتون في بيان له بعد الجلسة عن أسفه لما حدث، مؤكداً أنه لم يقصد الإضرار بالأمن القومي، وأنه تعاون بشكل كامل مع المحققين. وقال محاموه إن موكلهم ارتكب خطأً إدارياً عندما احتفظ ببعض الوثائق دون قصد، وأنه سلم جميع المواد المطلوبة فور طلبها.
وتشير التفاصيل القضائية إلى أن بولتون سيخضع لعقوبة قد تشمل غرامة مالية وربما فترة مراقبة، لكن من غير المتوقع أن يواجه عقوبة السجن نظراً لتعاونه مع السلطات وإقراره المبكر بالذنب. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في وقت لاحق من هذا العام.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى فعالية القوانين الحالية في حماية المعلومات السرية، خاصة في ظل تزايد حالات الاحتفاظ غير المصرح به بالوثائق من قبل مسؤولين سابقين. ويرى خبراء قانونيون أن هذه القضية قد تؤدي إلى تشديد القوانين المتعلقة بحماية المعلومات السرية، وفرض عقوبات أشد على المخالفين.
على الصعيد السياسي، يعتبر بولتون من أشد منتقدي ترامب داخل الحزب الجمهوري، وقد تحول إلى صوت معارض بارز لسياسات الرئيس السابق، خاصة في مجال السياسة الخارجية. وقد أدى إقراره بالذنب إلى ردود فعل متباينة، حيث رحب به البعض كدليل على سيادة القانون، بينما اعتبره آخرون محاولة لتشتيت الانتباه عن قضايا أكثر أهمية.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع مسؤولين آخرين قد يكونون متورطين في قضايا مماثلة، مما يشير إلى أن هذه القضية قد تكون مجرد البداية لحملة أوسع لمكافحة تسريب المعلومات السرية في واشنطن.