قدمت مؤسسة هند رجب بلاغاً لوزارة العدل الأميركية لمحاكمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وذلك قبل زيارته المرتقبة لنيويورك. يستند البلاغ إلى قانون جرائم الحرب وقانون الإبادة الجماعية الأميركيين.
قدمت مؤسسة هند رجب، وهي منظمة حقوقية مقرها بلجيكا، بلاغاً رسمياً إلى وزارة العدل الأميركية، مطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية والتحريض عليها. يأتي هذا التحرك قبل زيارة مرتقبة لبن غفير إلى نيويورك في السابع والثامن من يوليو المقبل.
ودعت المؤسسة في بلاغها السلطات الأميركية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق بن غفير أو منعه من مغادرة الأراضي الأميركية أثناء النظر في القضية. وجاء في البلاغ أن بن غفير، منذ توليه منصبه، جعل من مهمته الصريحة تردي أوضاع الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل.
وأشارت المؤسسة إلى أن الفلسطينيين المحتجزين تعرضوا لانتهاكات خطيرة تشمل التجويع والضرب والتقييد والحرمان من النوم والرعاية الطبية والعنف الجنسي. وأضافت أن 46 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2025.
كما تضمن البلاغ تفاصيل حول إساءة معاملة مشاركين في أساطيل متجهة إلى غزة عامي 2025 و2026، من بينهم مواطنون أميركيون، بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية. وأكدت المؤسسة أن البلاغ يستند إلى قانون جرائم الحرب الأميركي وقانون الإبادة الجماعية، وهو جزء من جهود أوسع لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات عبر المحاكم الوطنية.
يأتي هذا التحرك في سياق دولي متصاعد حول المساءلة القانونية لمسؤولين إسرائيليين، وسط اتهامات متكررة بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وتعتبر هذه الخطوة تطوراً مهماً في مسار القانون الدولي، حيث تسعى المنظمات الحقوقية إلى استخدام القوانين المحلية في دول مختلفة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين.
وقد أثار البلاغ ردود فعل متباينة، حيث رحب به نشطاء حقوقيون واعتبروه خطوة نحو تحقيق العدالة، في حين انتقدته جهات إسرائيلية وصفته بأنه “مسيس” و”غير قانوني”.
من المتوقع أن تدرس وزارة العدل الأميركية البلاغ خلال الأسابيع المقبلة، وسط تساؤلات حول مدى استعداد الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد حليف إسرائيلي رفيع المستوى.
رأي ستاف كوانتم
يمثل هذا البلاغ نقطة تحول في مسار الملاحقة القانونية الدولية لمسؤولين إسرائيليين، حيث يستند إلى قوانين أميركية تتيح محاكمة غير الأميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب. من الناحية الاستراتيجية، يعكس التحرك تصاعداً في استخدام القانون كأداة للضغط السياسي، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
في الأمد القصير، قد يضع هذا البلاغ الإدارة الأميركية في موقف حرج، حيث سيتعين عليها الموازنة بين التزاماتها القانونية الدولية وعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. أما في الأمد البعيد، فقد يساهم في ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية لمسؤولين حكوميين، مما قد يشكل سابقة قانونية تؤثر على تعامل المجتمع الدولي مع النزاعات المستقبلية.
من الناحية السياسية، يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الإسرائيلية توترات متزايدة، خاصة في ظل انتقادات إدارة بايدن لسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. وقد تستغل جهات داخل الإدارة الأميركية هذا البلاغ للضغط على إسرائيل لتحقيق تغييرات في سياساتها.
أما إقليمياً، فقد يؤدي هذا التحرك إلى تعزيز موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية، ودفع دول عربية إلى اتخاذ خطوات مماثلة. لكنه في المقابل قد يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع، خاصة إذا اعتبرت إسرائيل هذه الخطوة تدخلاً في شؤونها الداخلية.
من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات مهمة في هذه القضية، خاصة مع اقتراب موعد زيارة بن غفير إلى نيويورك. وقد تلجأ وزارة العدل الأميركية إلى إجراءات احترازية مثل منعه من السفر أو فتح تحقيق رسمي، مما قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب.
في الختام، يمثل هذا البلاغ اختباراً حقيقياً لقوة القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على مفهوم المساءلة في العلاقات الدولية.
