تستعد واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات غير المباشرة في الدوحة الثلاثاء، بعد أسابيع من التصعيد المتبادل. تهدف الجلسة إلى ترجمة التهدئة الميدانية إلى اتفاق أوسع، لكن الفجوة بين الموقفين تظل عميقة.
بعد أسابيع من التصعيد العسكري الذي شمل ضربات متبادلة وتهديدات علنية، تعود الدبلوماسية إلى الواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. من المقرر أن تستضيف الدوحة يوم الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، في محاولة لترسيخ وقف التصعيد الذي أعلنه الجانبان مؤخراً.
المباحثات تأتي في لحظة حساسة، حيث تترقب الأسواق والمنطقة أي إشارة على إمكانية تحويل التهدئة المؤقتة إلى اتفاق أكثر استقراراً. المصادر الدبلوماسية تشير إلى أن الوفدين سيبحثان آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وممرات إنسانية، وضمانات بعدم تجدد الاشتباكات.
الجانب الإيراني يصر على رفع العقوبات كشرط أساسي لأي تقدم، بينما تطالب واشنطن بوقف كامل لدعم طهران للفصائل المسلحة في المنطقة. الوسيط القطري يحاول تقريب وجهات النظر، مستفيداً من تجربته السابقة في ملفات إقليمية معقدة.
المراقبون يرون أن نجاح الجولة يعتمد على مدى جدية الطرفين في تقديم تنازلات متبادلة. فالتصعيد الأخير أظهر أن المنطقة لا تحتمل حرباً شاملة، لكن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، خصوصاً حول برنامج إيران النووي ونفوذها الإقليمي.
في هذه الأثناء، تواصل القوى الدولية ضغطها على الطرفين لإنجاح المحادثات. ويرى محللون أن فشل هذه الجولة قد يعيد الأمور إلى مربع التوتر مجدداً، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات على أمن الطاقة العالمي وحركة الملاحة في الخليج.
المحادثات المرتقبة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الدبلوماسية على احتواء الصراع في منطقة تعج بالأزمات. الكرة الآن في ملعب الطرفين لترجمة التهدئة اللفظية إلى خطوات عملية على الأرض.
رأي ستاف كوانتم
التاريخ يثبت أن التصعيد بين واشنطن وطهران ليس جديداً، بل هو نمط متكرر منذ عقود. من أزمة الرهائن عام 1979 إلى الاتفاق النووي 2015، مروراً بموجات التوتر في الخليج، كان الحوار والمواجهة يتناوبان وفق حسابات القوة.
المحادثات الحالية تشبه إلى حد كبير جولات سابقة في بغداد ومسقط وفيينا، حيث كانت المفاوضات تتعثر بسبب انعدام الثقة المتبادل. لكن ما يميز هذه المرة هو الخلفية العسكرية المباشرة، إذ أن التصعيد الأخير تجاوز الاشتباك بالوكالة إلى ضربات مباشرة.
اقتصادياً، تدرك طهران أن استمرار التصعيد يثقل كاهلها، مع تعمق الأزمة المعيشية وتراجع قيمة العملة. أما واشنطن، فهي حريصة على تهدئة الأسواق قبل موسم الانتخابات، وتجنب حرب جديدة في الشرق الأوسط.
على الصعيد الإقليمي، الدول الخليجية تراقب المفاوضات بحذر، فهي تريد استقراراً يضمن أمن الطاقة، لكنها تخشى من أي اتفاق يمنح إيران نفوذاً إضافياً. إسرائيل أيضاً تضع خطوطاً حمراء، وتضغط لضمان عدم تكرار نموذج الاتفاق النووي.
التوقعات المستقبلية تشير إلى أن الجولة الحالية قد تنتج تفاهماً محدوداً لوقف التصعيد، لكن الاتفاق الشامل لا يزال بعيد المنال. الفجوة بين الموقفين واسعة، والضغوط الداخلية على كلا الجانبين تحد من هامش المناورة. ربما تكون النتيجة الأكثر ترجيحاً هي اتفاق هش يمدد التهدئة لأسابيع أو أشهر، مع بقاء الخلافات الجوهرية معلقة.
