القوات الأميركية تستهدف مواقع إيرانية في مضيق هرمز

القوات الأميركية تستهدف مواقع إيرانية رداً على هجوم ناقلة نفط في مضيق هرمز

ستاف كوانتم·فريق التحرير٢٨ يونيو ٢٠٢٦ في ٠٨:٠٨ ص4 دقائق قراءة

شنت القوات الأميركية ضربات عسكرية على أهداف إيرانية في المنطقة، رداً على هجوم استهدف ناقلة نفط تجارية في مضيق هرمز. تأتي هذه التطورات في وقت كان من المفترض أن يسري فيه هدنة لمدة 60 يوماً بين واشنطن وطهران، مما يضع مسار التهدئة على المحك.

أعلنت القوات الأميركية مساء الأربعاء عن تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة، وذلك رداً على هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط تجارية في مياه مضيق هرمز الحيوي. وأكدت مصادر عسكرية أميركية أن الضربات جاءت بعد سلسلة من التقييمات الاستخباراتية التي ربطت الهجوم على الناقلة بشكل مباشر بأطراف إيرانية.

ووفقاً لبيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية، فإن الضربات ركزت على منشآت تخزين الأسلحة وقواعد عمليات تستخدمها وحدات إيرانية في شن هجمات ضد الملاحة التجارية في الخليج. وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية تمت بنجاح دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية، مع تأكيد استمرار المراقبة الجوية والبحرية لضمان أمن الممرات المائية.

من جهتها، نفت طهران أي صلة لها بالهجوم على الناقلة التجارية، ووصفت الضربات الأميركية بأنها "تصعيد خطير" يهدف إلى تقويض أي جهود دبلوماسية. ودعت وزارة الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته بـ"العدوان السافر"، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت حرج، حيث كان من المقرر أن تشهد الفترة الحالية هدنة لمدة 60 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران، تم الاتفاق عليها في محادثات غير مباشرة جرت في سلطنة عُمان قبل أسابيع. وكانت الهدنة تهدف إلى تهيئة الأجواء للوصول إلى تفاهمات أوسع حول الملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية.

وقد أثارت الضربات الأميركية ردود فعل متباينة في الأوساط الدولية. ففيما دعت بعض الدول الأوروبية إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، أعربت دول خليجية عن قلقها من تداعيات هذا التصعيد على أمن الملاحة البحرية واستقرار أسواق الطاقة. وتراقب الأسواق العالمية عن كثب هذه التطورات، خاصة مع مرور نحو 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الإدارة الأميركية تواجه ضغوطاً داخلية للرد بحزم على أي هجمات تستهدف المصالح التجارية في المنطقة، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية. في المقابل، يبدو أن طهران تسعى إلى اختبار حدود الردع الأميركي من خلال عمليات محدودة لا تصل إلى حد المواجهة المباشرة.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن القنوات الدبلوماسية من احتواء هذا التصعيد، أم أن المنطقة تتجه نحو جولة جديدة من التوتر العسكري؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على قدرة الطرفين على تجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مواجهة شاملة لا تخدم مصالح أي منهما.

رأي ستاف كوانتم

التصعيد العسكري الأميركي ضد أهداف إيرانية في مضيق هرمز ليس حدثاً منعزلاً، بل هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المواجهات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. منذ الثمانينيات، شهدت المنطقة نوبات متكررة من التوتر حول حرية الملاحة، أبرزها خلال حرب الناقلات في الفترة 1984-1987، حيث تدخلت القوات البحرية الأميركية لحماية السفن التجارية بعد أن استهدفتها القوات العراقية والإيرانية على حد سواء.

ما يميز الحلقة الحالية هو توقيتها الحرج، إذ تأتي بعد أسابيع فقط من الإعلان عن هدنة مدتها 60 يوماً. هذه الهدنة، التي تم التفاوض عليها بوساطة عُمانية، كانت تهدف إلى خفض التصعيد وفتح قنوات للحوار حول الملف النووي. لكن الهجوم على الناقلة التجارية والرد الأميركي يظهران هشاشة هذه التفاهمات، ويكشفان عن ثقة منعدمة بين الطرفين.

اقتصادياً، يشكل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لأسواق الطاقة العالمية. أي اضطراب في الملاحة عبره يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتذبذب الأسواق المالية. في عام 2019، تسببت هجمات على منشآت نفطية في بقيق وخريص في قفزة مفاجئة بأسعار الخام. ومع أن الضربات الحالية لم تؤثر بعد على الإمدادات، فإن ترقب المستثمرين لأي تصعيد قد يدفع الأسعار صعوداً.

سياسياً، يجد الرئيس الأميركي نفسه أمام معضلة: من ناحية، يحتاج إلى إظهار القوة لحماية المصالح الأميركية وحلفائها، ومن ناحية أخرى، يسعى إلى تجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة في الشرق الأوسط قد تطغى على أجندته الداخلية. أما إيران، فتراهن على قدرتها على إدارة التصعيد ضمن حدود معينة، مستفيدة من شبكة وكلائها في المنطقة.

التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المناورات العسكرية المحدودة، مع استمرار القنوات الدبلوماسية في الخلفية. لكن الطريق إلى اتفاق شامل لا يزال طويلاً، خاصة مع تعقد الملفات العالقة بين الطرفين، من البرنامج النووي إلى النفوذ الإقليمي. ما لم يتم بناء آليات لبناء الثقة، فإن المنطقة ستبقى رهينة لحسابات خاطئة قد تكون كارثية.

شارك هذا الخبر:

شارك هذا الخبر

المصدر:ستاف كوانتم للأخبار الدوليةالمزيد من اقتصاد ›