كشف وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في أنقرة ستشهد نقاشاً حول تعزيز الاستثمار في الأسلحة النووية. التصريح الذي أدلى به الوزير البولندي يعكس تحولاً في أولويات التحالف العسكري الغربي، حيث ينتقل التركيز من الردع التقليدي إلى الردع النووي في ظل تغيرات جيوسياسية متسارعة.
القمة التي ستستضيفها العاصمة التركية أنقرة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توتراً غير مسبوق، مع تصاعد النزاع في أوكرانيا واستمرار الغموض حول مستقبل المعاهدات النووية بين القوى الكبرى. ويمثل طرح موضوع الاستثمار النووي داخل الناتو إشارة واضحة إلى أن الحلف يعيد تقييم استراتيجيته الدفاعية على المدى البعيد.
من المتوقع أن تشهد القمة مناقشات حساسة حول كيفية تمويل هذه الاستثمارات وتوزيع الأعباء بين الدول الأعضاء. وتأتي تصريحات الوزير البولندي في سياق دعوات متزايدة من دول شرق أوروبا لتعزيز الوجود العسكري للناتو على أراضيها، خاصة بعد الضم الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014 والحرب الحالية في أوكرانيا.
اللافت أن بولندا، التي تعتبر من أبرز الداعمين لأوكرانيا، تسعى إلى لعب دور محوري في إعادة تشكيل سياسات الناتو الدفاعية. ويرى مراقبون أن طرح ملف الأسلحة النووية على طاولة القمة قد يكون محاولة لاختبار مدى جدية الحلف في مواجهة التهديدات الروسية المحتملة.
من الناحية الفنية، يتطلب الاستثمار في الأسلحة النووية تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة، وهو ما قد يستغرق سنوات ويكلف مليارات الدولارات. كما أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول التزام الناتو بمعاهدة حظر الانتشار النووي، رغم أن الحلف يصر على أن أسلحته النووية تهدف إلى الردع وليس الهجوم.
القمة المرتقبة ستشهد أيضاً مناقشة تحديث الترسانة النووية الأمريكية المتمركزة في أوروبا، والتي تشمل قنابل نووية حرة السقوط من طراز B61 تخضع حالياً لبرنامج تحديث. ويشارك في هذا البرنامج عدد من الدول الأعضاء مثل بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا.
ويرى المحللون أن إدراج هذا البند على جدول الأعمال يعكس رغبة واشنطن في إشراك حلفائها بشكل أعمق في مسؤوليات الردع النووي، خاصة مع تراجع الثقة في فعالية الردع التقليدي في مواجهة التهديدات الهجينة.
في سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض الدول الأعضاء تبدي تحفظات على هذا التوجه، خوفاً من تصعيد التوتر مع روسيا وإثارة سباق تسلح جديد. ومع ذلك، يبدو أن التيار المؤيد لتعزيز القدرات النووية داخل الناتو يكتسب زخماً، خاصة بعد الانسحاب الروسي من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى عام 2019.
القمة التي ستجمع قادة الدول الأعضاء في الناتو ستنظر أيضاً في توصيات اللجنة العسكرية للتحالف بشأن تحديث العقيدة النووية، والتي قد تشمل تغييرات في شروط استخدام الأسلحة النووية وحالات اللجوء إليها.
من الجدير بالذكر أن الناتو يحتفظ بسياسة غموض متعمدة بشأن أسلحته النووية، حيث يرفض تأكيد أو نفي وجود أسلحة نووية في قواعد محددة. لكن هذه السياسة قد تشهد تعديلات لتتناسب مع المتطلبات الأمنية الجديدة.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والناتو تدهوراً غير مسبوق، مع تبادل الاتهامات والطرد المتبادل للدبلوماسيين. ويرى مراقبون أن النقاش حول الاستثمار النووي داخل الحلف قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة من التوتر الاستراتيجي.
على الصعيد الاقتصادي، سيتطلب أي استثمار كبير في الأسلحة النووية إعادة توجيه ميزانيات دفاعية ضخمة، وهو ما قد يواجه معارضة من بعض الدول التي تواجه ضغوطاً اقتصادية. كما أن هذا التوجه قد يؤثر على العلاقات التجارية مع دول أخرى غير أعضاء في الناتو.
في الختام، تشير التصريحات البولندية إلى أن قمة أنقرة ستكون محطة مفصلية في تاريخ الناتو، حيث سيتخذ الحلف قرارات قد تغير ملامح الردع النووي الجماعي لعقود قادمة. وستظل الأنظار متجهة إلى تركيا، الدولة المضيفة، التي تلعب دوراً معقداً في المعادلة النووية الإقليمية.