أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن اتفاق الهدنة لعام 1949 هو الركيزة القانونية الحاكمة للعلاقات اللبنانية الإسرائيلية، مما أثار جدلا في الأوساط السياسية اللبنانية حول مرجعية التفاوض مع إسرائيل.
في تصريح لافت، عاد الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط ليطرح من جديد ملف اتفاق الهدنة المبرم بين لبنان وإسرائيل عام 1949، معتبرا إياه الأساس القانوني والدستوري الوحيد الذي يجب أن تستند إليه أي مفاوضات مستقبلية بين البلدين.
جاءت تصريحات جنبلاط خلال لقاء سياسي مغلق، حيث انتقد ما وصفه بـ"تجاهل كبار المفاوضين اللبنانيين لهذا الاتفاق التاريخي"، محذرا من أن أي تجاوز له قد يؤدي إلى تفريط في الحقوق الوطنية اللبنانية.
اتفاق الهدنة لعام 1949، الذي وقع برعاية الأمم المتحدة، وضع خطا هدنة بين لبنان وإسرائيل عُرف بـ"الخط الأزرق"، وظل مرجعا أساسيا في أي نزاع حدودي بين الجانبين. غير أن جنبلاط يرى أن هذا الاتفاق يتعرض لتجاهل متعمد من قبل بعض الأطراف السياسية اللبنانية التي تسعى إلى تغيير مرجعيات التفاوض.
وأضاف جنبلاط أن اتفاق الهدنة ليس مجرد وثيقة تاريخية، بل هو إطار قانوني يضمن حقوق لبنان في أراضيه المحتلة، مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مشيرا إلى أن أي حديث عن ترسيم الحدود يجب أن ينطلق من هذا الاتفاق وليس من أي مرجعيات أخرى.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة على خلفية عمليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، وسط غياب أي تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين.
ويرى مراقبون أن تذكير جنبلاط باتفاق 1949 يأتي في سياق محاولة لإعادة تركيز النقاش على الأسس القانونية للعلاقة مع إسرائيل، بعيدا عن التجاذبات السياسية الداخلية.
وكان لبنان وإسرائيل قد دخلا في مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية، أسفرت عن اتفاق في أكتوبر 2022، لكن الملف البرية لا يزال عالقا.
من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن إثارة جنبلاط لهذا الملف قد تكون محاولة لتعزيز موقعه السياسي في المشهد اللبناني، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
رأي ستاف كوانتم
تحليل: إعادة إحياء اتفاق 1949... هل هي عودة إلى القانون أم إلى الماضي؟
في خضم الأزمات المتراكمة التي يعيشها لبنان، يطل وليد جنبلاط من جديد بورقة قانونية قديمة لكنها حساسة: اتفاق الهدنة لعام 1949. هذا الاتفاق، الذي أنهى الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، ظل لسبعة عقود مرجعية أساسية لأي نقاش حول الحدود بين لبنان وإسرائيل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل إعادة التذكير بهذا الاتفاق تأتي في إطار الحرص على الحقوق الوطنية، أم أنها مناورة سياسية في سياق الصراعات الداخلية؟
تاريخيا، شكل اتفاق 1949 خط الهدنة الذي ظل قائما حتى حرب 1967، ثم جاءت قرارات الأمم المتحدة مثل القرار 425 لاحقا. لكن جنبلاط يرى أن هذا الاتفاق هو الأساس، محذرا من أن تجاهله يفتح الباب أمام تفريط في حقوق لبنان. هذا الموقف يتسق مع خطابه التقليدي الداعم للسيادة اللبنانية.
لكن في المقابل، ينتقد البعض هذه الدعوة باعتبارها تعيد إنتاج خطاب الماضي دون تقديم حلول عملية. فالاتفاق نفسه لم يمنع الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، ولا يزال ملف مزارع شبعا عالقا. كما أن التمسك باتفاق قديم قد يُضعف الموقف التفاوضي اللبناني في ظل متغيرات إقليمية ودولية.
اقتصاديا، يرتبط ملف الحدود البحرية بثروات الغاز والنفط، وهو ما دفع لبنان للتفاوض بجدية. لكن التركيز على اتفاق 1949 قد يحول الانتباه عن الأولويات الملحة مثل استثمار الموارد الطبيعية.
سياسيا، يأتي تصريح جنبلاط في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القوى اللبنانية حول قانون الانتخاب وموعد الانتخابات. فإثارة قضية وطنية كبرى قد تكون محاولة لتحويل الأنظار عن الخلافات الداخلية.
في النهاية، يبقى اتفاق 1949 وثيقة مهمة، لكن إعادة إحيائه اليوم تطرح تساؤلات حول النوايا الحقيقية. الأهم هو أن يظل الحق اللبناني في أرضه وموارده خطا أحمر، بعيدا عن التجاذبات.
