سياسة

حزب عربي داخل إسرائيل يختار مرشحيه للكنيست بقيادة رئيسه سامي أبو شحادة

ستاف كوانتم·فريق التحرير٢٨ يونيو ٢٠٢٦ في ٠٨:١٦ ص4 دقائق قراءة

انتخب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يمثل العرب داخل إسرائيل، مرشحيه الخمسة الأوائل لقائمته البرلمانية في مؤتمر استثنائي حضره 400 مندوب. ويتصدر القائمة رئيس الحزب سامي أبو شحادة، تليه الناشطة اليهودية من أصل إيراني مازال الاسم غير محدد، في خطوة تعكس تنوع الحزب.

في خطوة تنظيمية هامة تسبق انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في أكتوبر المقبل، عقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو أحد أبرز الأحزاب العربية داخل الخط الأخضر، مؤتمره الاستثنائي يوم السبت الماضي في مدينة شفاعمرو، وسط حضور لافت لنحو 400 مندوب من أعضاء الحزب. وخلال المؤتمر، جرى التصويت على المرشحين الخمسة الأوائل في القائمة البرلمانية بشكل منفصل لكل مقعد، في عملية ديمقراطية داخلية تعكس حرص الحزب على الشفافية والمشاركة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز رئيس الحزب سامي أبو شحادة بالمركز الأول، مما يعزز استمراريته في قيادة الحزب خلال الفترة المقبلة. وجاءت المرشحة الثانية مثار اهتمام واسع، حيث تمثل ناشطة يهودية من أصل إيراني، وهو ما يعكس تنوع الحزب وانفتاحه على شرائح مجتمعية مختلفة داخل إسرائيل، رغم هويته العربية الإسلامية.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية انقسامات حادة، وسط تحديات كبيرة تواجه المواطنين العرب داخل إسرائيل، بما في ذلك قضايا الهوية، والتمييز، والصراع على الأراضي. ويسعى حزب التجمع الوطني الديمقراطي عبر هذه القائمة إلى تعزيز تمثيل العرب في الكنيست، والدفاع عن حقوقهم السياسية والمدنية.

ويُذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي تأسس عام 1995 كتيار سياسي عربي قومي، ويدعو إلى تحويل إسرائيل إلى دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها، مع رفض فكرة الدولة اليهودية. وتتنوع قاعدة الحزب بين العرب المسلمين والمسيحيين، وأيضاً بعض اليهود المناهضين للصهيونية.

وخلال المؤتمر، شدد رئيس الحزب سامي أبو شحادة على أهمية الوحدة الوطنية العربية داخل إسرائيل، وضرورة التصدي للسياسات العنصرية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الحالية. كما أشار إلى أن الحزب يعتزم خوض الانتخابات ببرنامج يركز على قضايا المساواة، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الأراضي.

وقد قوبل اختيار الناشطة اليهودية من أصل إيراني باهتمام إعلامي كبير، حيث يُنظر إليه كمؤشر على محاولة الحزب توسيع قاعدته الانتخابية وجذب شرائح جديدة من الناخبين غير العرب. وتُعرف هذه الناشطة بنشاطها في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.

من المتوقع أن تشهد الحملة الانتخابية للحزب تركيزاً على قضايا محلية مثل البطالة، والبنية التحتية في البلدات العربية، والتمييز في الميزانيات الحكومية. كما سيركز الحزب على الموقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التأكيد على حل الدولتين وحقوق الفلسطينيين.

ويواجه الحزب تحديات كبيرة في ظل ارتفاع شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل، لكن قيادته تبدو متفائلة بقدرتها على حشد الدعم العربي التقليدي، إضافة إلى بعض الأصوات اليهودية التقدمية.

على الصعيد السياسي، يُنظر إلى انتخابات الكنيست المقبلة على أنها حاسمة لمستقبل الأقلية العربية في إسرائيل، خاصة مع تصاعد الخطاب العنصري ضد العرب. ويأمل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في أن يكون صوته قوياً في البرلمان المقبل للدفاع عن حقوق هذه الأقلية.

رأي ستاف كوانتم

التحليل التحريري: قراءة في خطوة حزب التجمع الوطني الديمقراطي

يأتي إعلان حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن قائمته البرلمانية في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد إسرائيل أزمة سياسية عميقة تتجلى في تعدد الانتخابات المتكررة واستقطاب حاد بين اليمين واليسار. ويمثل اختيار ناشطة يهودية من أصل إيراني في موقع متقدم بالقائمة تحولاً لافتاً في استراتيجية الحزب، الذي ظل لعقود حزباً عربياً خالصاً.

من الناحية السياسية، يمكن تفسير هذه الخطوة على أنها محاولة لاختراق الحاجز القومي والديني الذي طالما أحاط بالأحزاب العربية في إسرائيل. فالحزب يسعى إلى تقديم نفسه كقوة سياسية تقدمية تتجاوز الهوية العربية الضيقة، وتستهدف شرائح أوسع من المجتمع الإسرائيلي، خاصة اليهود المناهضين للصهيونية أو اليهود الشرقيين الذين قد يشعرون بالتهميش من قبل النخبة الأشكنازية.

أما من الناحية الاجتماعية، فإن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن النضال ضد التمييز والعنصرية ليس حكراً على العرب، بل يمكن أن يجمع كل من يؤمن بالمساواة والعدالة، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية. وهذا قد يساعد الحزب في تحسين صورته لدى الرأي العام الدولي، الذي غالباً ما ينظر إلى الأحزاب العربية داخل إسرائيل بعين الشك.

على المستوى التاريخي، لم يسبق لأي حزب عربي في إسرائيل أن وضع مرشحين يهوداً في قائمته، مما يجعل هذه الخطوة سابقة قد تثير جدلاً داخل الأوساط العربية المحافظة. فبعض الناخبين العرب قد يرون في ذلك تخفيفاً للهوية العربية للحزب، بينما قد يراه آخرون كسباً سياسياً مهماً.

اقتصادياً، يركز الحزب في برنامجه على قضايا التمييز في توزيع الموارد والميزانيات، حيث تعاني البلدات العربية من نقص حاد في البنية التحتية والخدمات مقارنة بالبلدات اليهودية. ونجاح الحزب في جذب أصوات من خارج القاعدة العربية قد يمنحه قوة أكبر للمطالبة بميزانيات عادلة.

إقليمياً، قد تنظر دول عربية إلى هذه التطورات باهتمام، خاصة تلك التي تطبع العلاقات مع إسرائيل. فوجود حزب عربي قوي في الكنيست يمكن أن يكون صوتاً معتدلاً يدافع عن القضية الفلسطينية ضمن المؤسسات الإسرائيلية، مما قد يؤثر على الديناميكيات الإقليمية.

في الختام، يبدو أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يخوض مغامرة سياسية محسوبة، قد تنجح في توسيع قاعدته الانتخابية، لكنها قد تتعارض مع تطلعات قاعدته العربية التقليدية. والأيام المقبلة كفيلة بإظهار ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤتي أكلها في صناديق الاقتراع.

شارك هذا الخبر:

شارك هذا الخبر

المصدر:ستاف كوانتم للأخبار الدوليةالمزيد من سياسة ›