حصيلة زلزالَي فنزويلا ترتفع إلى 920 قتيلاً وأكثر من 50 ألف مفقود

إن كارثة الزلزالين في فنزويلا ليست مجرد حدث طبيعي، بل هي مرآة تعكس هشاشة دولة منهكة اقتصادياً وسياسياً. لقد كشفت الأرقام المروعة - 920 قتيلاً وأكثر من 50 ألف مفقود - عن فداحة الفشل في التأهب للكوارث وإدارة الأزمات. فالزلزالان، رغم شدتهما، لم يكونا بقوة زلازل أخرى في المنطقة، لكن حجم الدمار الهائل يعكس تراكم عقود من الإهمال وغياب الصيانة للبنية التحتية.

لقد أظهرت الحكومة الفنزويلية تقاعساً واضحاً في الاستجابة الأولية، حيث تأخرت فرق الإنقاذ، وانعدمت التنسيق مع المؤسسات الدولية. والأكثر إثارة للقلق هو استخدام الكارثة كورقة سياسية، حيث اتهمت الحكومة خصومها بعرقلة المساعدات، بينما ترفض السماح بوصول المنظمات الدولية المستقلة. هذا التسييس للمأساة يضاعف معاناة الشعب الذي أصبح رهينة صراع السلطة.

الدرس الأكبر هنا هو أن الكوارث الطبيعية لا تميز بين الدول، لكنها تكشف حقيقة الأنظمة السياسية. فبينما تظهر دول أخرى تضامناً وفعالية في مواجهة كوارث مماثلة، نرى في فنزويلا انهياراً للدولة ومؤسساتها. إن المجتمع الدولي، بدلاً من الانخراط في جدل عقيم حول شرعية الحكومة، يجب أن يركز على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة غير مشروطة.

أما على المدى البعيد، فإن إعادة الإعمار تتطلب حواراً وطنياً شاملاً وإصلاحاً جذرياً للمؤسسات، بدءاً من التخطيط العمراني وصولاً إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني. وإذا استمرت الأزمة السياسية الراهنة، فإن فنزويلا ستظل عالقة في دوامة المأساة.