في تطور لافت يعكس حالة من الإحباط المتزايد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، كشفت مصادر مطلعة عن دعوات متصاعدة من مسؤولين في المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى حل قسم الشؤون الخارجية الأوروبية (EEAS) الذي تتولى قيادته الدبلوماسية الإستونية كايا كالاس. تأتي هذه الدعوات على خلفية أزمات متلاحقة في الكفاءة وخلافات داخلية حادة تعصف بالجهاز الدبلوماسي للاتحاد، مما يهدد بزعزعة استقرار السياسة الخارجية الأوروبية في وقت تحتاج فيه القارة إلى موقف موحد تجاه التحديات العالمية.
قسم الشؤون الخارجية، الذي أنشئ بموجب معاهدة لشبونة عام 2009، كان يهدف إلى تمثيل الاتحاد الأوروبي بصوت واحد على الساحة الدولية. غير أن المنتقدين يرون أن الجهاز تحول إلى بيروقراطية ثقيلة تعاني من تداخل الصلاحيات مع المفوضية والمجلس، فضلاً عن نقص واضح في التنسيق بين الدول الأعضاء. وتشير التقارير إلى أن كالاس، التي تولت المنصب في ديسمبر 2023، تواجه صعوبات في فرض رؤيتها بسبب مقاومة من بعض الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا.
الخلافات الداخلية ليست وليدة اللحظة؛ فقد شهد القسم توترات متكررة حول أولويات السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين وروسيا والشرق الأوسط. كما أن نقص التمويل والموارد البشرية المؤهلة يزيد من تعقيد المهمة. وبحسب المصادر، فإن بعض المسؤولين يرون أن حل القسم وإعادة توزيع مهامه على المفوضية والمجلس قد يكون حلاً عملياً لتحسين الكفاءة.
لكن هذه الدعوات تواجه معارضة شديدة من مؤيدي القسم، الذين يرون فيه رمزاً للطموح الأوروبي في لعب دور عالمي. ويحذرون من أن حله قد يؤدي إلى تراجع النفوذ الأوروبي وزيادة التشرذم بين الدول الأعضاء. كما أن كالاس نفسها دافعت عن القسم، مشيرة إلى أنه لا يزال في مرحلة التطوير وأن الإصلاحات الجارية قد تعالج المشكلات.
الأزمة الحالية تسلط الضوء على تحديات أعمق تواجه الاتحاد الأوروبي، وهو صعوبة التوفيق بين السيادة الوطنية والعمل المشترك. فبينما تسعى بروكسل إلى تعزيز التكامل، تتمسك الدول الأعضاء بحقها في تحديد سياساتها الخارجية وفقاً لمصالحها الخاصة. وهذا التناقض يبدو جلياً في ملفات حساسة مثل العقوبات على روسيا أو التعامل مع الحرب في غزة.
وفي هذا السياق، يرى المحللون أن مصير قسم الشؤون الخارجية قد يكون مؤشراً على مستقبل التكامل الأوروبي بشكل عام. فإذا نجحت الدعوات إلى حله، فقد يشجع ذلك تيارات أخرى تسعى إلى تقليص صلاحيات المؤسسات الأوروبية. أما إذا تمكن القسم من تجاوز الأزمة، فسيعزز ذلك فكرة أن الاتحاد قادر على إصلاح نفسه.
من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مناقشات ساخنة داخل المؤسسات الأوروبية حول هذا الموضوع، خاصة مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي وتشكيل المفوضية الجديدة. وفي كل الأحوال، فإن ما يحدث الآن يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة مر بها الاتحاد، مثل أزمة الدستور الأوروبي وأزمة الديون، والتي انتهت جميعها إلى حلول وسط لم ترضِ أحداً بالكامل.