وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً رئاسياً يقضي بتمديد السماح للمشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالروبل حتى الأول من أكتوبر 2026، مع توسيع نطاق القنوات المصرفية المعتمدة لتشمل بنوكاً أخرى إلى جانب بنك غازبروم (GPB). يأتي هذا القرار في إطار مساعي موسكو لتعزيز مكانة العملة الروسية في التجارة الدولية، وتخفيف الضغوط على النظام المصرفي الروسي الناجمة عن العقوبات الغربية. وبموجب المرسوم الجديد، سيُسمح للشركات الأجنبية بتحويل العملات الأجنبية إلى الروبل عبر أي بنك معتمد، مما يمنحها مرونة أكبر في تسوية المدفوعات. وكانت روسيا قد فرضت في العام 2022 آلية الدفع بالروبل مقابل الغاز المصدر إلى الدول غير الصديقة، رداً على العقوبات الغربية التي استهدفت قطاعي الطاقة والمالية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الآلية ساعدت في استقرار سعر صرف الروبل وتقليل تأثير تجميد الأصول الروسية في الخارج. ويرى مراقبون أن تمديد العمل بهذه الآلية وتوسيع قاعدة البنوك المشاركة يعكس ثقة موسكو في فعالية هذه السياسة، كما يمنح المشترين الأجانب مجالاً أوسع للتعامل مع البنوك غير الخاضعة للعقوبات، مما قد يخفف من حدة التوترات التجارية بين روسيا والدول المستوردة للغاز.
اقتصاد
موسكو تمدد خيار الدفع بالروبل لمشتري الغاز حتى 2026 وتوسع القنوات المصرفية
ستاف كوانتم·فريق التحرير١٥ يونيو ٢٠٢٦ في ٠٧:٤٩ م2 دقائق قراءة
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يمدد العمل بآلية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى الأول من أكتوبر 2026، مع إتاحة خيارات مصرفية جديدة تتجاوز بنك غازبروم. الخطوة تهدف إلى تعزيز مرونة التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على قناة مصرفية واحدة.
رأي ستاف كوانتم
من وجهة نظر المحللين، يُعد هذا التمديد إشارة إلى أن موسكو تعتبر سياسة الدفع بالروبل أداة استراتيجية ناجحة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الغربية، كما أنه يمنح المشترين الأجانب مرونة إضافية قد تسهل استمرار التعاقدات الطويلة الأجل رغم المناخ الجيوسياسي المتوتر.