في مشهد يعيد إلى الأذهان أيام الاضطراب التي شهدتها سوريا خلال العقد الماضي، هز انفجار عنيف صباح اليوم حي دف الشوك في العاصمة دمشق، مستهدفاً سيارة تابعة لرئيس قسم القصر العدلي لبلدة ببيلا، القاضي صلاح أحمد الصالح. الحادثة التي أسفرت عن إصابة القاضي بجروح متفاوتة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كشفت مرة أخرى عن وجود خلايا نائمة قادرة على تنفيذ عمليات نوعية في قلب العاصمة. تفاصيل الحادثة التي رواها شهود عيان لمكتب التحرير تشير إلى أن عبوة ناسفة منزلية الصنع زرعت أسفل سيارة القاضي وانفجرت لحظة تحركه من منزله متوجهاً إلى مكتبه، مما أدى إلى إصابته بشظايا في الأطراف والوجه. قوات الأمن هرعت إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً، في وقت بدأت التحقيقات لملاحقة الفاعلين. مصادر أمنية أكدت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاستهداف قد يكون له دوافع تتعلق بقضايا ينظرها القاضي، أو أنه جزء من حملة أوسع لزعزعة الاستقرار. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في سوريا، حيث سبق أن استهدف مسلحون قضاة وموظفين قضائيين في مناطق مختلفة، في محاولة لإضعاف هيبة الدولة وإرباك عمل المؤسسات. لكن ما يميز هذه الواقعة هو توقيتها ومكانها، إذ تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إظهار صورة الاستقرار والأمن، خاصة مع عودة الحياة إلى طبيعتها النسبية في العديد من المناطق. القاضي الصالح، وهو شخصية معروفة في المنطقة، تولى رئاسة قسم القضاء العدلي في ببيلا منذ سنوات، وعرف بنزاهته وصرامته في الفصل في القضايا. وقد سبق أن تلقى تهديدات بالقتل من جهات مجهولة بسبب أحكامه في قضايا مخدرات وجنح خطيرة. مصادر مقربة منه أكدت أنه كان تحت حماية أمنية مشددة، لكن الثغرة الأمنية التي سمحت للمهاجمين بزرع العبوة تثير تساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات الحالية. من الناحية الأمنية، تعكس هذه الحادثة استمرار وجود مجموعات مسلحة صغيرة لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات خاطفة رغم الضربات الأمنية المتلاحقة. كما تكشف عن تحول في تكتيكات هذه الجماعات من المواجهات المباشرة إلى العمليات الانتقائية ضد رموز الدولة، خاصة القضاء الذي يعتبر العمود الفقري للسلطة. على الصعيد المجتمعي، أثار الحادث موجة من القلق بين المواطنين في دمشق وريفها، خاصة مع تصاعد وتيرة الاغتيالات والتفجيرات في الآونة الأخيرة. سكان حي دف الشوك أفادوا بأن الخوف عاد ليخيم على المنطقة، بعد أن كانت قد شهدت هدوءاً نسبياً. تداعيات الحادثة لن تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل ستمتد إلى الثقة في النظام القضائي، الذي يعتبر أحد آخر معاقل الثقة في مؤسسات الدولة. في المقابل، أعلنت الجهات الأمنية المختصة عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة التحقيقات، ووعدت بكشف الجناة في أقرب وقت. كما شددت الإجراءات حول المباني القضائية والقضاة في العاصمة وريفها، تحسباً لأي هجمات جديدة. لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً: هل ستستطيع الدولة توفير الحماية الكافية لرجال القضاء في ظل الموارد المحدودة والتحديات الأمنية المتعددة؟
دمشق تهتز: تفجير يستهدف عدالة النظام في تحدٍ أمني جديد
أصيب رئيس قسم القصر العدلي في ببيلا بريف دمشق إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في حي دف الشوك بوسط العاصمة، في حادثة تكشف هشاشة الوضع الأمني وتثير تساؤلات حول استمرار استهداف رموز القضاء.
استهداف القاضي صلاح الصالح ليس مجرد حادثة أمنية عابرة، بل هو إعلان حرب على آخر رموز الدولة التي لا تزال تحتفظ ببعض الهيبة في سوريا. القضاء، الذي يعاني أصلاً من ضغوط سياسية واقتصادية، أصبح الآن في مرمى نيران جماعات تريد إسكات صوت العدالة. هذا الاستهداف يحمل رسالة خطيرة: لا أحد فوق الاستهداف، حتى من يحمل سيف القانون.
السياق التاريخي لهذه الحادثة يمتد إلى سنوات الحرب الطويلة التي حولت سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات. بعد أن خفت حدة الاشتباكات المباشرة، تحولت العمليات إلى حرب ظل تستهدف الشخصيات المؤثرة في المجتمع، من أطباء وأكاديميين وقضاة. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تآكل النسيج الاجتماعي وإضعاف الدولة من الداخل، بدلاً من مواجهتها في الميدان.
اقتصادياً، هذا النوع من العمليات يلحق ضرراً بالغاً بجهود إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. المستثمرون يبحثون عن استقرار وأمان، واستهداف رموز القضاء يرسل إشارة سلبية عن قدرة الدولة على حماية مؤسساتها. كما أن تكاليف التعزيزات الأمنية الإضافية ستثقل كاهل ميزانية الدولة المنهكة أصلاً.
إقليمياً، هذه الحادثة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، خاصة مع تصاعد الصراع الإسرائيلي-الإيراني على الأراضي السورية. بعض التحليلات تربط بين هذه العمليات وتحركات قوى إقليمية تسعى لزعزعة استقرار سوريا قبل أي تسوية سياسية محتملة. لكن يبقى السؤال: من المستفيد من إضعاف القضاء السوري؟ هل هي جماعات متطرفة تريد فرض قانونها الخاص، أم أطراف خارجية تريد إرباك المشهد قبل أي مفاوضات؟
مستقبلاً، إذا لم تتمكن الدولة من ضمان حماية القضاة وملاحقة الجناة، فإننا قد نشهد موجة من استقالات القضاة أو عزوفهم عن الفصل في قضايا حساسة، مما يؤدي إلى شلل جزئي في النظام القضائي. الحل لا يكمن فقط في تعزيز الحماية الأمنية، بل في معالجة الجذور السياسية والاجتماعية التي تغذي هذه العمليات. لا يمكن تحقيق العدالة في بيئة يسودها الخوف والفلتان الأمني.
في النهاية، هذه الحادثة تذكرنا بأن سوريا لا تزال بعيدة عن الاستقرار الحقيقي، وأن ما يسمى بالحرب قد تحول إلى صراع منخفض الحدة لكنه لا يقل فتكاً. القاضي الصالح لم يكن مجرد هدف، بل كان رمزاً لدولة تحاول النهوض من تحت الرماد. إصابته هي جرح في جسد العدالة السورية، الذي يحتاج إلى علاج سريع قبل أن يتحول إلى غرغرينا.