بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 1995 في خطوة تاريخية لكبح انهيار الين

في خطوة غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، أقدم بنك اليابان المركزي على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته منذ عام 1995، في محاولة جريئة لوقف تدهور الين الذي بلغ أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار. هذا القرار، الذي يأتي بعد رفع سابق في ديسمبر الماضي، يرفع الفائدة إلى مستوى 0.75%، وهو الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً. يأتي هذا التحرك الحاسم في وقت يعاني فيه الاقتصاد الياباني من تضخم متسارع، حيث تجاوزت أسعار المستهلكين مستوياتها المستهدفة، متأثرة بارتفاع تكاليف الواردات بفعل ضعف الين. فقد انخفضت العملة اليابانية بأكثر من 10% خلال العام الماضي، مما زاد من تكاليف الطاقة والغذاء على المستهلكين والشركات على حد سواء. ويرى المحللون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة النقدية اليابانية، التي ظلت لعقود تعتمد على أسعار فائدة منخفضة للغاية لتحفيز النمو ومكافحة الانكماش. لكن التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية، وخاصة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، أجبرت طوكيو على تغيير مسارها. ورغم أن الرفع الحالي يظل متواضعاً بالمعايير الدولية، إلا أنه يحمل دلالات كبيرة. فبنك اليابان كان آخر البنوك المركزية الكبرى التي تلتزم بسياسة الفائدة السلبية، وهذا التحرك يشير إلى أن حقبة التيسير النقدي غير المسبوقة قد شارفت على نهايتها. على الصعيد العملي، من المتوقع أن يساهم رفع الفائدة في جذب بعض رؤوس الأموال الأجنبية إلى السندات اليابانية، مما قد يدعم الين على المدى القصير. لكن التأثير الكامل قد يستغرق وقتاً، خاصة مع استمرار الفجوة الكبيرة بين الفائدة اليابانية ونظيراتها في الغرب. ويواجه الاقتصاد الياباني تحديات هيكلية عميقة، منها شيخوخة السكان وتراجع الإنتاجية، مما يحد من فعالية أدوات السياسة النقدية التقليدية. لذلك، يرى خبراء أن رفع الفائدة وحده لا يكفي لإنعاش العملة أو كبح التضخم، بل يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية أوسع. من جهة أخرى، قد يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة اليابانية التي تعاني من دين عام ضخم يتجاوز 250% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يضع البنك المركزي في موقف صعب، حيث يجب الموازنة بين دعم العملة والحفاظ على استدامة المالية العامة. وفي السياق الإقليمي، قد تؤثر هذه الخطوة على أسواق المال الآسيوية، حيث أن اليابان تُعتبر مصدراً رئيسياً للاستثمارات في المنطقة. وقد تشهد بعض الدول الآسيوية تدفقات رأسمالية عكسية إذا استمرت الفائدة اليابانية في الارتفاع. التوقعات المستقبلية تشير إلى أن بنك اليابان قد يواصل رفع الفائدة تدريجياً خلال العام المقبل، لكن بوتيرة حذرة لتجنب إحداث صدمة في الأسواق. وسيكون التركيز منصباً على تطورات التضخم وأسعار الصرف، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية المحلية.