أستراليا تبقي الفائدة دون تغيير وتحذر: التشديد النقدي ما زال احتمالاً قائماً

في خطوة ترقبها الأسواق، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي تثبيت سعر الفائدة النقدي عند 4.35% للاجتماع الرابع على التوالي، لكنه أطلق تحذيراً واضحاً من أن رفع الفائدة ما زال احتمالاً قائماً إذا لم يتراجع التضخم بالسرعة المطلوبة. وجاء في بيان البنك أن التضخم "لا يزال مرتفعاً جداً"، مما يستدعي الحفاظ على السياسة النقدية المشددة حالياً. ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأسترالي ضغوطاً متعددة، أبرزها استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة التي تضرب القوة الشرائية للأسر، بينما تظهر مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً ضعيفاً في الربع الأخير، مما يضع البنك المركزي في موقف صعب بين الحاجة لكبح التضخم من جهة، وتجنب إغراق الاقتصاد في ركود من جهة أخرى. وقد لفت المحللون إلى أن البيان المصاحب للقرار حمل نبرة أكثر تشدداً مقارنة بالاجتماعات السابقة، حيث شدد البنك على أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال عنيداً، وأن سوق العمل لا تزال ضيقة نسبياً، مما يضغط على الأجور ويدفع الأسعار للارتفاع. كما أشار البنك إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات أسعار السلع. وعلى صعيد الأسواق، تفاعل المستثمرون مع القرار برفع توقعاتهم لأسعار الفائدة المستقبلية، حيث ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 3 سنوات بنحو 10 نقاط أساس. وتشير عقود المقايضة إلى احتمال بنسبة 40% لرفع الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل، مقابل 25% قبل القرار. ولم يقدم البنك أي إشارة واضحة حول توقيت التخفيض المحتمل للفائدة، مكتفياً بالقول إن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة حتى يترسخ التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 2% و3%. ويُتوقع أن يظل مسار الفائدة معلقاً بمدى تقدم بيانات التضخم في الربعين القادمين. وتأتي هذه التطورات في ظل بيئة عالمية تتجه فيها البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية تدريجياً، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، مما يجعل البنك الاحتياطي الأسترالي يبدو أكثر تشدداً نسبياً. وهذا الفارق في السياسة النقدية قد يؤثر على سعر صرف الدولار الأسترالي، الذي ارتفع بالفعل في الأيام الأخيرة مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة. ويرى خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي الأسترالي يفضل التريث وانتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار حاسم، خاصة مع اقتراب موعد صدور بيانات التضخم للربع الثاني في أواخر يوليو. وقد تكون هذه البيانات هي المفتاح الذي سيحدد ما إذا كان البنك سيميل إلى رفع الفائدة مرة أخرى أم سيبدأ في التفكير بخفضها. في الأثناء، تواجه الحكومة الأسترالية ضغوطاً متزايدة لتقديم حزمة إضافية لدعم الأسر المتضررة من غلاء المعيشة، لكنها تدرك أن أي تحفيز مالي قد يغذي التضخم ويعقد مهمة البنك المركزي. ويبدو أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل هذا التحدي الاقتصادي المركب.